زار رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم وأعضاء اللجنة، النواب: زياد حواط، حكمت ديب وجوزيف إسحاق، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مطار بيروت الدولي، واطّلعوا على وضع العمل فيه لجهة الإزدحام الكبير الّذي تشهده قاعات المغادرة والوصول والسعي إلى إيجاد حلول ممكنة حاليًّا للتخفيف من هذا الإزدحام وتسهيل أمور المسافرين.
وجال الجميع على القاعات ورافقهم المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، رئيس المطار فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس دائرة أمن عام المطار العميد وليد عون وعدد من الضباط.
ولفت نجم إلى "أنّنا نتوجّه بالشكر إلى اللواء ابراهيم الذّي أثرنا معه موضوع المطار يوم الأحد الماضي، واليوم الثلاثاء نزور سويًّا المطار وقد تمّ الإتفاق على عقد جلسة في مجلس النواب يوم الخميس المقبل بعد الظهر لمتابعة هذا الموضوع مع "دار الهندسة"، وسوف نطلع الرأي العام على النتائج تباعًا".
وأعرب عن أمله في أن "نعمل على حلول وقد طلبت الأجهزة الأمنية في المطار زيادة عديدها بحوالى مئة عنصر للقوى الأمنية، علمًا أنّني اليوم زرت المطار بتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للاطلاع على مشكلة المطار، لأنّ هذا الموضوع يشغل الجميع، إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو كلّ المسؤولين".
وبيّن نجم "أنّنا سوف نتابع الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتأمين عناصر أمنية إضافية مطلوبة لأنّنا نفكّر بالمستقبل، وربما سنقدّم اقتراحًا يتعلّق بإحضار شركات خاصة تتولّى إجراء كلّ المعاملات المتعلّقة بالاستقبال وكلّ المعاملات الأُخرى في المطار، وبذلك نكون قد خفّضنا الضغط عن القوى الأمنية، ومن خلال محاسبة الجهات الخاصة الّتي يمكن أن تتولّى مثل هذا الأمر والّتي تتمتّع بالخبرة الوافية بهذا الشأن".
من جهته، كشف اللواء ابراهيم، عن موضوع "الشبكة الّتي تتمّ ملاحقتها في العراق والتحقيقات الجارية على هذا الصعيد بما يخصّ القطاع المصرفي في لبنان"، "أنّنا نتابع هذا الملف منذ فترة بالتعاون مع السلطات العراقية المختصة، وعندما اكتمل لدينا الملف الأربعاء الماضي استوجب ذلك سفري إلى العراق والتنسيق مع السلطات العراقية في محاولة لوضع حدّ له، وأعتقد أنّنا نجحنا إلى حدّ بعيد"، موضًا "أنّنا نبحث من وراء هذه العصابة لأنّه ليس هناك شيء بالصدفة يطال مئات ملايين الدولارات، فالموضوع يتجاوز المليار دولار".
وأعرب عن اعتقاده بأنّ "هناك استهدافًا للقطاع المصرفي في لبنان، ونحن نلاحظ ونتابع ذلك منذ فترة، وكلّنا يعلم أنّ إحدى ركائز الإستقرار في لبنان هو القطاع المصرفي في البلد. ومن الممكن أنّه كان المطلوب ضرب الإستقرار في البلد"، مركّزًا على أنّ ""بنك عودة" ليس البنك الوحيد المستهدف، إنّما اكثر من مصرف كان مستهدفًا، لكن العمليات الكبرى كانت تستهدف "بنك عودة"، وذلك لا يتعلّق فقط بموضوع أموال وغير أموال، إنّما كان هناك أيضًا استهداف عبر مواقع التواصل الإجتماعي من العراق لتشويه واعتراض القطاع المصرفي اللبناني".
واستنتج ابراهيم، أنّ "هناك شبكات عالمية تقف وراء هذه العصابة، ولكنّني لا أستطيع التأكيد لأنّ التحقيق الّذي تجريه السلطات العراقية المختصة حاليًّا هو الّذي سيحدّد هذا الأمر". وحول ما إذا كان هناك موقوفون لبنانيون في هذه الشبكة، ركّز على أنّ "بالطبع هذه الشبكة كبيرة لأنّ استهدافًا بهذا الحجم الّذي قد يتجاوز مليار دولار، ليس عمل هواة أو عصابة صغيرة، ونحن نرصد هذه الشبكة منذ أكثر من سنة ونتابع ذلك في الأمن العام. وبحسب التحقيقات الّتي توفرت لدينا حتّى الآن والأسماء الّتي استحصلنا عليها والّتي زوّدنا السلطات العراقية بها هي فقط في العراق".
ونفى ردًّا على سؤال عمّا إذا كانت هذه الشبكة محاولة للدخول على القطاع المصرفي اللبناني من خلال العقوبات الأميركية، "أي علاقة بين الامرين، والتحقيق وحده سيصل لمعرفة من وراء هذا الإستهداف للقطاع المصرفي في لبنان، والقضية لا تنتهي إلّا بعد انتهاء التحقيقات الّتي تجريها السلطات العراقية المختصة بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني".
وحول ما إذا كان ذلك العمل سيؤدّي إلى كارثة مالية في لبنان في حال عدم الوصول إلى هذه الشبكة، لفت ابراهيم إلى "أنّنا منذ البداية نتصدّى لهذا الأمر ونمنع المحاولات لأن تأخذ مفاعيلها بطريقة ما، وعندما تكون لدينا الملف واصبح لدينا ادلة دامغة زودنا السلطات العراقية بها"، مبيّنًا أنّ "هذه الشبكة كانت تعتمد على تزوير الحسابات وادعاء لامتلاك أرصدة مزوّرة في المصارف، وأيضًا استهداف عبر مواقع التواصل الإجتماعي".
